فریبا عادلخواه به پاریس بازگشت؛ ادعای زندانی بودن ۳ شهروند فرانسوی در ایران
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۱۷۰۷۸
به گزارش همشهری آنلاین، فریبا عادلخواه، زندانی دوتابعیتی (ایرانی- فرانسوی) که از تاریخ ۱۵ خرداد ۹۸ بازداشت و نهایتا به اتهام«اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت» به ۵ سال حبس محکوم شده بود، در بهمن ماه ۱۴۰۱ از زندان آزاد شد اما هنوز ایران را ترک نکرده بود، روز سهشنبه (۲۵ مهر) به پاریس بازگشت.
رادیو فرانسه در این باره گزارش داد که دانشگاه ساینس پو فرانسه که عادلخواه به عنوان پژوهشگر در آن مشغول بهکار بوده و گروهی را برای حمایت از آزادی او تشکیل داده بود، خبر بازگشت او به فرانسه را اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
«رولاند گابریل مارشال» زندانی فرانسوی دیگری که به جرم اقدام علیه امنیت ملی در دادگاه عمومی و انقلاب تهران به ۵ سال زندان محکوم شده بود، در مارس ۲۰۲۰ با گذراندن بخشی از دوره محکومیت خود، با استفاده از تخفیف مجازات از زندان آزاد شده و به فرانسه بازگشت.
در مه ۲۰۲۳، «برنارد فیلاند» شهروند فرانسوی-ایرلندی و «بنجامین بریر»، شهروند فرانسوی دیگری که در ایران زندانی بودند نیز آزاد شدند.
رادیو فرانسه مدعی شد که در حال حاضر، ۳ شهروند فرانسوی دیگر به اتهام «جاسوسی» در ایران زندانی هستند.
کاظم غریبآبادی معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر در پاسخ به بیانیه وزارت خارجه فرانسه و اظهارات رئیس جمهور این کشور در مورد شرایط فریبا عادلخواه، در ۲۶ دی ۱۴۰۰ و مدتی پیش از آزادی او از زندان گفته بود: خانم عادلخواه تبعه جمهوری اسلامی ایران است و دخالت سایر کشورها در فرایند قضایی مربوطه را کاملا محکوم میکنیم؛ در تمام دنیا وقتی قاضی به دلایلی اجازه میدهد زندانی بجای زندان با پابند الکترونیکی در منزل حبس خود را طی کند، معنای آن این است که محدودیتهایی در مورد محدودهای که وی قادر به تردد در آن است، اعمال میشود. خود فرد زندانی نیز کاملا به این محدودیتها آگاه است و میداند که اگر از آن تخطی کند، به زندان بازگردانده میشود. این یک وضعیت عمومی برای تمامی زندانیانی است که از این موقعیت برخوردار میشوند.
غریبآبادی افزود: خانم عادلخواه که اتهامات ایشان به عنوان یک شهروند ایرانی طی یک فرآیند مستقل قضایی در دادگاه صالحه رسیدگی شد، متاسفانه دهها بار آگاهانه از محدوده تعیین شده در دوران حبس خانگی تخطی کرده و برغم چندین بار هشدار مقامات قضایی، بر این کار اصرار داشته است. لذا، اکنون مانند هر زندانی دیگری که مقررات مشابه را نقض کرده و مکررا از موقعیت سوء استفاده کرده، به زندان برگردانده شد.
وی افزود: بسیار تاسفبار است که مقامات فرانسوی بدون توجه به حسن نیت دستگاه قضایی ایران در مورد یکی از اتباع خود، و برغم آگاهی از تخلفات خانم عادلخواه، به صورت طلبکارانه و با صدور بیانیههای شتابزده، مطالب بیپایه و اساسی را عنوان میکنند که قطعا غیرقابل قبول بوده و ما نیز برای آن وجاهتی قائل نیستیم.
کد خبر 799055 منبع: ایسنا برچسبها خبر ویژه ایران و فرانسه زندان روابط بینالمللمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر ویژه ایران و فرانسه زندان روابط بین الملل شهروند فرانسوی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۱۷۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهرهمندی ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ زندانی از عفو و نهادهای ارفاقی در سال ۱۴۰۲
۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفوشده یا از نهادهای ارفاقی بهرهمند شدند.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، کاهش جمعیت کیفری همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و بهرهمندی مددجویان از نهادهای ارفاقی و عفو نیز اعمال شده است. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیبهای ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینههای اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا میکند.
موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاقهای قانونی در مورد متهمان و محکومان است یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضا است به همین منظور اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.
نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواستهای عفو و تخفیف مجازات، تعلیقمجازات و تحت نظارتهای الکترونیکی (پابند) قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که میتواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود، اما نکته در خور توجه این است که ارفاقات شامل حال محکومان جرایم خشن و سارقین سابقهدار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمیشود.
حجتالاسلام محسنی اژهای روز شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت که نمیخواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آنها در زندان بمانند و به تناسب جرمشان و وفق قانون، مجازات سنگینتر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آنها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
برهمین اساس ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفوشده یا از نهادهای ارفاقی بهرهمند شدند به طوری که در استان ایلام ۱۵۵ نفر و در استان آذربایجان شرقی هزار و ۸۰۱ نفر عفو و یا از نهادهای قانونی استفاده کردند.
محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه همزمان با ایام پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۲، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت که زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهرهمندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیدهای داشته باشند.
با اقدامات و بررسی پروندهها توسط مسئولان قضایی، ۳ هزار و ۱۳۸ مددجو در استان آذربایجان غربی، ۳۹۴ مددجو در استان اردبیل و ۸ هزار و ۵۱۱ مددجو در استان اصفهان از عفو و ارفاقات قانونی استفاده کردند.
۲ هزار و ۸۵۶ مددجو در استان البرز، ۱۷ هزارو ۶۸۱ مددجو در استان تهران و ۱ هزارو۹۲۷ مددجو در استان بوشهر واجد شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی بودند.
نهادهای ارفاقی و عفو برای ۵۱۲ مددجو در استان چهارمحال و بختیاری، هزارو ۵۹۳ مددجو در استان خراسان جنوبی،۱۱ هزارو ۶۴۵ مددجو در استان خراسان رضوی و هزارو ۱۸۴ مددجو در استان خراسان شمالی اعمال شده است.
به منظور کاهش جمعیت کیفری برای ۲۵ هزارو ۷۴۱ مددجو در استان خوزستان، ۱۰۶ مددجو در استان زنجان، هزارو ۳۲۲ مددجو در استان سمنان،۸۶۷ مددجو در استان سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی اعطا شده است.
بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ارفاقهای قانونی برای ۲۰ هزار و ۴۹۸ مددجو در استان فارس،۶ هزار و ۷۳۸ مددجو در استان قزوین، هزارو ۶۱۱ مددجو در استان قم و ۱ هزارو ۹۲ مددجو در استان کردستان اعمال شده است.
هزارو ۲۰ مددجو در استان کرمان، ۷ هزارو ۵۵۷ مددجو در استان کرمانشاه، ۷۱۶ مددجو در استان کهگیلویه و بویراحمد، ۸۸۸ مددجو در استان گلستان و ۲۹۱ مددجو در استان گیلان از فرصت ارفاقات قانونی بهرهمند شدند.
در این راستا در سال ۱۴۰۲ در استان لرستان ۶۰ مددجو، ۲ هزار و ۲۰۷ مددجو در استان مازندران،۱ هزارو ۶۱۹ مددجو در استان مرکزی، ۹ هزارو ۴۲۵ مددجو در استان هرمزگان،۱ هزارو ۹۳۵ مددجو در استان همدان و ۱۰ هزارو ۷۲۴ مددجو در استان یزد با بهرهگیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.
انتهای پیام